«صادرات ریالی» چه مفهومی دارد؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ از سال۱۳۹۷ و به دنبال تشدید تحریمها علیه کشور از یکسو و تدوین، تصویب و اجرای قوانین و مقررات مربوط به موضوعات ارزی از جمله ایفای تعهدات ارزی صادراتی با هدف تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز تولید از سوی دیگر، مفاهیم جدیدی وارد ادبیات تجاری کشور شد که با مبانی تجارت بین الملل تفاوت دارد و مبانی نظری آنها نیز وجود خارجی ندارد .

تا قبل از وضع مقررات جدید ارزی در سال ۱۳۹۷ هیچ محدودیتی جهت صادرات وجود نداشت و با توجه به دیدگاههای موجود در خصوص رابطه میان صادرات و رشد اقتصادی، صادرکنندگان کالای خود را صادر نموده و  در خصوص بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور آزاد بودند؛ ضمن آنکه با توجه به نیاز صادرکنندگان به سرمایه در گردش با هدف استمرار فعالیت تجاری خود، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان یک استثنا در نظر گرفته می شد و قریب به اتفاق جامعه صادرکنندگان نسبت به این مهم یعنی بازگشت ارز از طریق روشهای مختلف اقدام می کردند.

خروج یکجانبه آمریکا از برجام و شدت یافتن تحریمها دیدگاه‌ دولتمردان به منابع ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی را تغییر داد

با توجه به ساختار ارز مدیریت شناور و نبود نرخ‌های ارز متفاوت و همچنین مدیریت انتظارات، صادرکنندگان انگیزه ای برای حفظ و ذخیره منابع ارزی خود نداشته و ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سیستم بانکی یا صرافی واگذار می کردند. همچنین با توجه به عدم محدودیت در صادرات نفت خام و ‌بازگشت وجوه حاصل از آن، نیاز چندانی به ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی وجود نداشت و قریب به اتفاق  نیازهای ارزی کشور از طریق ارز حاصل از صادرات نفت خام، تامین می شد.

خروج یکجانبه آمریکا از برجام و شدت یافتن تحریمها (که در اولین گام صادرات نفت و مبادلات بانکی را تحت تاثیر خود قرار داد) دیدگاه‌ دولتمردان به منابع ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی را تغییر داده و صادرات غیر نفتی در نگاه سیاستگذار به پیشران توسعه همه  جانبه تبدیل گردید (فراموش نشود که توجه به صادرات و ملازمت آن با رشد اقتصادی سابقه‌ای بیش از 100 سال در ادبیات تجاری جهان داشته و‌ وفور منابع نفتی و اقتصاد تک  محصولی  بر اساس صادرات مواد خام در بسیاری از کشورها باعث گردیده بود که صادرات کالا و خدمات جایگاه چندان مستحکمی در رشد و توسعه اقتصادی به عنوان یکی از عوامل اثر گذار بر تولید ناخالص ملی نداشته باشد).

با تشدید تحریمها علیه نظام اقتصادی و تجاری کشور و خروج یکجانبه آمریکا از برجام، قوانین و مقررات ویژه ای در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات در کشور وضع شد و صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. این قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین نامه ها از فروردین ۱۳۹۷ به وسیله نهادهای مختلف وضع گردید و با توجه به اینکه تاکنون وضعیتی اینچنینی تجربه نشده بود؛ دایره آزمون و خطا به شدت گسترده بود و بعضاً مقرراتی وضع می شد که با ساختار تجاری و رفتار و عملکرد تجار و بازرگانان تناسبی نداشته و به نوعی تازگی داشت.

از این رو شاهد تعدد مقرره هایی بودیم که بعضاً در تضاد و تنافی با یکدیگر بوده و بیش از آنکه نقش تسهیلگری در حوزه ایفای تعهدات ارزی را ایفا کند به عنوان ابزاری تنبیهی مورد استفاده قرار می گرفت و بعضا فرایند بازگشت ارز حاصل از صادرات را با چالش جدی روبرو می ساخت. هرچند برخی از مشکلات مذکور، از حیطه اختیارات قانونگذار خارج و حدود و ثغور آن غیر قابل پیش بینی بود، ولی بعضا مواردی وجود داشت  که ناشی از تعدد و تکثر تصمیمات حوزه های حکمرانی و سیاستگذاری ارزی و تجاری بوده و به علت عدم وجود مبانی نظری و کارشناسی در خصوص آنها، نمی توان ارزیابی مثبتی در خصوص موفقیت اجرای آنها انجام داد.

یکی از مواردی که به عنوان موضوع اساسی در حوزه ایفای تعهدات ارزی مورد امعان نظر و از سوی افراد و‌ مجموعه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته، صادرات با دریافت پول ملی یا صادرات ریالی بوده که تاکنون دیدگاه متقنی در خصوص آنها بیان نشده است . در ابتدای امر و با توجه به اینکه قریب به اتفاق صادرات ایران به کشورهای عراق و افغانستان به عنوان دو بازار مهم هدف به صورت ریالی بوده و صادرکنندگان نسبت به صادرات و فروش کالای خود به صورت Ex work (درب کارخانه) اقدام و کمترین مسئولیت را در قبال خریدار و وارد کننده داشتند. مقرر شد که صادرات ریالی تا اواسط مرداد ماه ۱۳۹۷ صرفا به کشورهای عراق و افغانستان مورد تایید قرار گیرد و مشمول ایفای تعهدات ارزی شود .

اینکه چرا قانونگذار و حکمران ارزی و تجاری کشور صادرات ریالی به عراق و افغانستان را در یک بازه زمانی خاص پذیرفت، کاملا قابل درک و تایید بوده و با توجه به وجود این رویه میان صادرکنندگان به عراق و افغانستان، لازم بود تا فرصتی فراهم شود تا این گروه از تجار خود را با شرایط جدید وفق داده و صادرات به معنای واقعی ارزآوری را تجربه کنند.

اینکه چرا قانونگذار و حکمران ارزی و تجاری کشور صادرات ریالی به عراق و افغانستان را در یک بازه زمانی خاص پذیرفت، کاملا قابل درک و تایید است

در مورد تایید یا عدم تایید این فعالیت (فروش کالا به طرفهای خارجی و دریافت ریال) دیدگاههای متفاوتی وجود داشته و دارد. برخی اعتقاد دارند که آنچه در حوزه صادرات غیر نفتی اهمیت دارد خروج کالا از کشور و فروش به طرفهای خارجی بوده و اهمیتی ندارد که در قبال آن چه چیزی دریافت شود‌. برخی دیگر از کارشناسان (که دیدگاههایشان با مبانی علمی و کارشناسی عجین شده است) اعتقاد دارند مفهومی به نام صادرات ریالی وجود خارجی نداشته و اینکه وارد کننده عراقی با افغانستانی در قبال خرید کالا از ایران، ریال بپردازد با هیچ منطق اقتصادی تطبیق پیدا نمی کند.

ابهاماتی از قبیل اینکه ریال در اختیار وارد کننده خارجی از کجا تامین می شود و اینکه مبنای ارزشگذاری کالای صادراتی چیست ازجمله مواردی است که مفهومی به نام صادرات ریالی را تحت الشعاع قرار می دهد. علاوه بر این، بررسی های انجام شده نشان می دهد وارد کننده عراقی یا افغان، صادرکننده ایرانی را در خصوص دریافت ارز یا ریال مخیر گذاشته (طبق ادعای تجار و فعالان اقتصادی) و این صادرکننده ایرانی است که با قیمت‌گذاری ارزی، تمایل دارد معادل ریالی وجه کالای صادراتی خود را در در کارخانه و بدون هیچ ریسکی دریافت نماید. بارها این سوال مطرح شده است که اگر وارد کننده خارجی در قبال واردات از ایران، ریال پرداخت می کند آیا حاضر خواهد بود هنگام صادرات به ایران، ارز ملی خود را دریافت نماید؟

به هر حال، هفت سال از تغییر قوانین و مقررات ارزی صادراتی و‌ مکلف نمودن صادرکنندگان به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور می گذرد و‌ هنوز مشکلات و ابهامات صادرکنندگانی که سالهای مختلف و در قبال صادرات خود ریال دریافت کرده اند می گذرد. ‌از سویی قانونگذار نتوانسته است در خصوص ایفای تعهدات ارزی اقدام به وحدت رویه کند و از سوی دیگر عدم بازدارندگی قوانین و مقررات باعث شده است که رویه فروش ریالی به نام صادرات، کماکان ادامه داشته باشد.

استفاده از ابزارهای تنبیهی مانند عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده یا حتی تعلیق کارت بازرگانی، بازدارندگی لازم را نداشته و پدیده کارت‌های یکبار مصرف کماکان بنیان تجاری کشور را نشانه رفته است. در آخرین مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز مقرر شد صادرکنندگان به ازای هر یورو فروش ریالی مبلغی (۵۰۰ تومان واحد‌های تولیدی و ۷۵۰ تومان واحد‌های بازرگانی) پرداخت و رفع تعهد نمایند. اینکه این اعداد و ارقام بر اساس چه مبنایی استخراج شده و همچنین چه عکس العملی میان صادرکنندگانی خواهد داشت که مقررات را رعایت نموده و نسبت به انجام فعل صادرات به  معنای واقعی خود اقدام کرده اند، از جمله سوالاتی است که حکمران ارزی و تجاری و متولیان تجارت خارجی کشور باید پاسخ دهند؟ 

بی شک اینگونه ابزارهای تنبیهی در کنار اظهارنظرهای گاه و بیگاه برخی مسئولان در خصوص به رسمیت شناختن صادرات ریالی نه تنها تجارت خارجی کشور را در مسیر واقعی خود هدایت نخواهد کرد، بلکه تبعات جبران ناپذیری بر صادرات، ارز آوری و همچنین تراز تجاری کشور وارد خواهد ساخت.